امیرکیا عضو کانون وکلای مرکز در گفت‌وگو با خبرنگار قدس بیان کرد:« دولت الکترونیک یکی از زیرساخت‌های اصلی توسعه است و تصویب قانون الزام ما را به سمت دولت شهر الکترونیک می‌برد. هرچند که در خیلی از جاهای دنیا وجود داشته است اما ما هم از این گردونه عقب نیستیم. ایران تا کنون موفق‌ترین الگو در ثبت الکترونیک قضایی بین کشورهای خاورمیانه بوده است.» واژه دولت شهر الکترونیک چندسالی است از سوی حاکمیت گفته می‌شود، به گفته کارشناسان با تصویب قانون الزام به ثبت معاملات، پدیده ای گسترده و فراگیر در حوزه ثبت الکترونیک اتفاق می‌افتد وگام جدی دولت شهر الکترونیک برداشته می‌شود. به گفته امیر کیا پس تصویب یک قانون درست، مهم‌ترین مسئله اجرای درست قانون است تا بتواند به آثار و نتایجی مطلوب برسد.
به گفته امیر کیا نتایج این قانون در جهت عرف جامعه و موجب آسایش مردم است که موجب شفافیت در معاملات و امنیت روانی در سرمایه گذاری می‌شود و بنگاه‌های املاک را سروسامان می‌دهد. او معتقد است: «مسئولین باید درصدد اجرای درست این قانون باشند؛ اشکالات سامانه‌ها را رفع کنند تا این قانون به سمت سهولت تنظیم روابط مردم برود.»
شفافیت در معاملات و امنیت روانی در سرمایه‌گذاری
امیرکیا عضو کانون وکلای مرکز قانون الزام به ثبت معاملات را محکم‌ترین قدم قانونگذار در ایجاد امنیت در معاملات دانست و گفت: با توجه به رشد جمعیت، توسعه کشور، عوض شدن نحوه تجارت‌ها و تغییر نوع تجارت‌ها ما شاهد انواع گوناگون قراردادها بودیم. که این موراد دچار بروز اختلافاتی می‌شد و نظم عمومی را برهم می‌زد. به همین دلیل قانونگذار یک قدم محکم برداشت؛ در سال 95 ماده62 را تصویب کرد که در خصوص کم کردن اثربخشی اسناد عادی بود. بسیاری از پرونده‌های ملکی ما در مورد معاملات اموال غیرمنقول است. بنابرین سیاستگذاری مقنن بسیار درست و به‌جا است، چون باعث ایجاد شفافیت در معاملات می‌شود و امنیت روانی در سرمایه گذاری ایجاد می‌کند.
او ادامه داد: با تصویب قانون الزام به ثبت معاملات امنیت سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. عموما سرمایه‌گذاری در کشور ما اموال غیرمنقول یعنی ملک است. مردم ما پس از سال‌ها تلاش پس‌انداز می‌کنند تا ملکی خریداری کنند، شخصی از راه می‌رسد سندی نشان می‌دهد و سند خریدار ملک را باطل می‌کند و این در حالی است که خریدار ملک حتی روحش از ماجرا خبر ندارد. این مساله امنیت روانی جامعه را به هم میزند شما به چه چیز می‌توانید اعتماد کنید؟
پایان بی سروسامانی بنگاه‌های املاک با قانون الزام به ثبت معاملات
وی در خصوص افزایش بی‌رویه بنگاه‌های املاک و لزوم سروسامان دادن به آنها خاطر نشان کرد: همچنین ما در سال‌های اخیر با پدیده زیاد شدن بنگاه‌های املاک روبه‌رو بوده‌ایم که هیچ سروسامانی نداشته است. و حاکمیت در تلاش بود تا آنها را سامان دهد حتی به جایی رسید که قرار شد هر کدام از آنها یک عضو حقوق‌دان داشته باشند ولی عملا انجام نشد، بنابرین پدیده بنگاه‌های غیرمجاز که تحت لوای بنگاه املاک سوداگری می‌کردند با قانون الزام به ثبت معاملات بساط‌شان جمع می‌شود.
وی با تاکید بر این‌که روند تصویب قوانین در کشور باید پویا در جهت نیاز مردم باشد توضیح داد: در طول مسیر اجرای قانون، وجود کم و کاستی‌ها بسیار طبیعی است و در روند اجرا اصلاحات صورت می‌گیرد، چرا که قانونگذاری باید پویا باشد و با زمانه خودش پیش رود. ما بر اساس نیاز روز و نگاه به گذشته قانون گذاری می‌کنیم. قانونی که بر اساس نیازهای جامعه نباشد مردم آن را کنار می‌گذارند هر چند که قانونگذار آن را حمایت کند. قانون الزام به ثبت معاملات در جهت عرف جامعه است و این عالیست. این قانون چون در جهت آسایش و آرامش مردم است قطعا مورد استقبال قرار می‌گیرد و حتما مردم در آن تعامل و همکاری می‌کنند.
ایران پیشرفته ترین کشور در ثبت الکترونیک سامانه‌های قضایی در خاورمیانه
وی ایران را به عنوان پیشرفته‌ترین کشور در حوزه ثبت قضایی در خاورمیانه دانست و در خصوص ربط و نسبت قانون الزام به ثبت معاملات با شاخص‌های توسعه توضیح داد: توسعه مفهوم بزرگ‌تری از اقتصاد است و شاخص‌های اقتصادی بعد از شاخص‌های توسعه قرار می‌گیرند. شاخص‌های توسعه وقتی باهم و در عرض هم جلو روند حتما باعث افزایش شاخص‌های اقتصادی می‌شود. دولت الکترونیک یکی از زیرساخت‌های اصلی توسعه است. شما در حوزه ثبت شرکت‌ها اگر دقت کنید به این نتیجه می‌رسید که همین دولت‌شهر الکترونیک چه کمک بزرگی برای افزایش سرمایه‌ها خواهد کرد. ما از زمان الکترونیک شدن سامانه‌های قضایی پیشرفت زیادی کرده‌ایم، در واقع می‌توانم بگویم که در خاورمیانه نادر است و ما در حوزه ثبت الکترونیک قضایی جز پیشرفته‌ترین‌ها هستیم. شما در منزل نشسته‌اید و با تلفن همراه خود امضا و احراز هویت می‌کنید. بنابرین ایران موفق‌ترین الگو در ثبت الکترونیک بین کشورهای خاورمیانه است. حتی دادگاه‌های ما برخی جاها به‌صورت برخط برگزار می‌شود و حتی متهمانی که در زندان هستند با تماس تصویری جلسات آنها را برگزار می‌کنند. به نظر بنده پیشرفت در این حوزه و تصویب قانون الزام یعنی رسیدن از بنگاه‌ها به لب‌تاب های شخصی در منزل انقلاب بزرگی محسوب می‌شود که ما را به سمت دولت‌شهر الکترونیک می‌برد. هرچند که در خیلی از جاهای دنیا وجود داشته است اما ما هم از این گردونه عقب نیستیم به شرط آن‌که در سیاست‌گذاری‌هایمان اجرا را جدی بگیریم.
اثر بخشی قانون در درست اجرا کردن آن است؛ سامانه‌های مرتبط باید اصلاح شوند
این وکیل دادگستری در آخر در خصوص تسریع رسیدن به اهداف قانون الزام توصیه کرد: به طور کلی تشریفات قانون باید اصلاح شود تا بتوان به نتایج مطلوب رسید، باید حواسمان باشد قوانین خوب، خوب هم اجرا شوند. اینطور نباشد که قوانین خوب، بد اجرا شوند. نوشتن قوانین ،روح قانون گذاری و اجرای قوانین از هم منفک و جدا هستند. اما اجرای قانون 80 درصد ماجراست. بنابرین تصویب این قانون بسیار مهم است ولی اجرای آن مهم‌تر است. عوامل انسانی قانون از اهمیت زیادی برخوردار است اگر آنها درست تربیت و توجیه شوند و تفسیرهای شخصی نداشته باشند، علت قانونگذاری و روح آن را بدانند تا در جهت اعتلای آن پیش روند قطعا قانون فوق‌العاده اثر بخش خواهد بود. ما باید اشکالات سامانه ها را رفع کنیم تا این قانون به سمت سهولت تنظیم روابط مردم برود.
نظر شما